به نقل از «شبستان»

نارضایتی اعراب از وضعیت اقتصادی / آیا موج دوم «بهار عربی» در راه است؟

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۷۸۲۰

اعتراضات اخیر در اردن که در نتیجه افزایش بی سابقه قیمت سوخت و بدهی های ملی به وجود آمده است ،می تواند نشان دهنده یک انقلاب دیگر و دومین موج «بهار عربی» در خاورمیانه باشد.

خبرگزاری شبستان،جهان اسلام: اعتراضات اخیر در اردن که در نتیجه افزایش بی سابقه قیمت سوخت و بدهی های ملی به وجود آمده است ،می تواند نشان دهنده یک انقلاب دیگر  و دومین موج «بهار عربی» در خاورمیانه باشد زیرا بسیاری از کشورهای منطقه غیر از اردن نیز نیز با بحران اقتصادی بی سابقه ای مواجه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اردن شاهد تشدید اعتراضات مردمی است که روند خشونت آمیز آن دوره مهم، حساس و خطرناکی را در تاریخ این کشور آغاز کرده است.

 

اما آنچه در اردن اتفاق می‌افتد را نمی‌توان از شرایط کنونی و تنش‌های فزاینده در کل منطقه جدا کرد، ،تنش هایی که می توانند نشان دهنده مقدمه‌ای برای موج دوم بهار عربی باشند.

 

آخرین موج تظاهرات در اردن با اعلام اعتصاب رانندگان کامیون آغاز شد که سایر کارگران حمل و نقل عمومی در اعتراض به افزایش قیمت سوخت نیز به آن پیوستند.

 

رانندگان می گویند که افزایش قیمت سوخت باعث کاهش درآمد آنها شده است، به خصوص که بیشتر آنها کارمند حقوق بگیر نیستند، بلکه خودروها را از صاحبان اصلی شان اجاره می کنند. افزایش قیمت سوخت منجر به زیان مالی قابل توجهی در درآمد آنها به عنوان پیمانکاران مستقل شده است.

 

یک مقطع خطرناک

اعتراضات یکی از خطرناک ترین مقاطع در تاریخ اردن را تشکیل می دهند، زیرا شهرهای جنوبی که شاهد این موج خشم هستند، همان شهرهایی هستند که شاهد «قیام آوریل» در سال 1989 بودند.

 

این قیام پادشاه «حسین بن طلال» را وادار به برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک در نوامبر همان سال کرد که با کنترل یک سوم پارلمان توسط حزب مخالف اخوان المسلمین به پایان رسید.

 

جنوب اردن نیز شاهد «قیام نان» در سال 1996 بود که با لغو تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت نان، یک کالای اساسی برای مردم، پایان یافت.

 

اعتراضات کنونی تهدیدی بزرگتر از ناآرامی های قبلی برای دولت اردن است، زیرا بحران از اعتصاب کارگری به اعتراضات مردمی و فراخوان برای اعتصاب عمومی گسترش یافته است که بسیاری از شهرهای جنوبی به سرعت به آن واکنش نشان دادند.

 

بالاترین قیمت در تاریخ

قیمت سوخت در اردن به عنوان بالاترین قیمت در تاریخ این کشور ثبت شده است و دولت این موضوع را با ادعای مرتبط بودن آنها با نرخ های بازار جهانی که تا حدی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت، توجیه می کند، با این حال، اردنی ها دیگر این توجیهات را باور نمی کنند چرا که حتی با وجود کاهش قیمن نفت در جهان قیمت سوخت در اردن همچنان به روند صعودی خمد ادامه می دهد.

 

به عنوان مثال در مارس 2022 قیمت هر بشکه نفت برنت در بازارهای جهانی بین 100 تا 110 دلار بود و اردنی ها یک لیتر بنزین را به قیمت 0.74 دینار (1.04 دلار) می خریدند، در حالی که در ماه دسامبر، پس از اینکه قیمت هر بشکه نفت بین 75 تا 80 دلار کاهش یافت، اردنی ها هر لیتر بنزین را به قیمت 0.92 دینار (1.30 دلار) می خریدند.

 

این ارقام به این معنی است که در حالی که قیمت جهانی نفت تا 30 درصد کاهش یافته است، دولت اردن قیمت سوخت برای شهروندان خود را حدود 25 درصد افزایش داده است.

 

این تصور گسترده ای را در بین مردم اردن ایجاد کرده است که دولت پس از اینکه چند سال پیش به این کالا یارانه داده و آن را با هزینه کمتر از قیمت واقعی در اختیار مردم قرار داده است، از تجارت هیدروکربن سودهای مالی قابل توجهی به دست آورده است،آن هم در شرایط فقر اقتصادی مردم.

 

این بحران همچنین با شروع جنگ روسیه و اوکراین که قیمت نفت، گاز، گندم و غلات را افزایش داد، عمیق‌تر شد.

 

در نتیجه بحران عمومی اقتصادی، نرخ بیکاری در اردن به شدت افزایش یافته و 50 ردصد جوانان دسترسی به کار ندارند ، به این معنی که از هر دو جوان یک نفر نمی تواند شغل یا منبع درآمدی پیدا کند و نرخ بیکاری و فقر در شهرهای جنوبی در حال افزایش است.

به موازات افزایش قیمت ها و نرخ بالای بیکاری، بدهی عمومی دولت در سطح بی سابقه ای قرار دارد و کسری تراز تجاری همچنان در حال رشد است.

در نتیجه، این کشور برای تامین نیازهای اساسی خود به ارز خارجی بیشتری نیاز داشته و به نوبه خود، مالیات های دولتی بیشتری را برای تامین درآمدهای مالی مورد نیاز دولت وضع کرده است.

به موازات افزایش قیمت ها و نرخ بالای بیکاری، بدهی عمومی دولت در سطح بی سابقه ای قرار دارد و کسری تراز تجاری همچنان در حال رشد است. در نتیجه، این کشور برای تامین نیازهای اساسی خود به ارز خارجی بیشتری نیاز داشته و به نوبه خود، مالیات های دولتی بیشتری را برای تامین درآمدهای مالی مورد نیاز دولت وضع کرده است.

بدهی عمومی اردن در حال حاضر تقریبا 47 میلیارد دلار است که 106 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد و برنامه ریزی شده است که 14 درصد از بودجه سال 2023 آن برای پوشش بدهی و انجام تعهدات در طول سال اختصاص یابد.

 

یک بحران منطقه ای

بحرانی در اردن وجود دارد که منجر به انفجار خشم کنونی شده است، اما مهمترین مسئله این است که همین شرایط در بیش از یک کشور در منطقه وجود دارد، به ویژه در مصر و تونس که از این بحران رنج می برند، به این معنی که بیش از یک کشور در منطقه عربی کاندیدای تنش ها و اعتراضات جدید هستند.

 

در مصر، بدهی عمومی در طول ده سال گذشته سه برابر شده است و تا مارس 2022 به 155.7 میلیارد دلار رسیده است که تنها در یک سال 23 میلیارد دلار افزایش یافته است. پوند مصر کاهش بیشتری را متحمل شد که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم منجر به "جنون قیمت" و افزایش نرخ فقر شد.

 

در تونس هم با بدتر شدن شرایط اقتصادی چه مربوط به بیکاری، هزینه های بالا، افزایش فقر یا بدهی های عمومی، وضعیت بهتر از مصر نیست.

 

نکته اصلی این است که آنچه در اردن اتفاق می‌افتد ممکن است یک موج اعتراضی گذرا نباشد، بلکه مقدمه‌ای برای موجی از خشم است که ممکن است منطقه را فرا بگیرد.

 

مسئله اردن می تواند به موج دوم «بهار عربی» که در اوایل سال 2011 در تونس آغاز شد، منجر شود و این تمایل گسترده مردمی در جهان عرب برای تغییر را نشان دهد .

پایان پیام/7

منبع: شبستان

کلیدواژه: افزایش قیمت بدهی عمومی برای تامین بهار عربی قیمت سوخت بی سابقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۷۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرماندار: نارضایتی اجتماعی از هیچ دستگاه اجرایی در زهک پذیرفتنی نیست

 حسن دهمرده  در جلسه شورای اداری زهک با اشاره به اقدامات مطلوب دولت در سالی که گذشت؛ اظهار کرد: نمره سال گذشته ادارات این شهرستان در تحقق سیاست‌های کلی نظام و اهداف دولت سیزدهم نمره مطلوبی است و باید تلاش کنیم در سال جاری با برنامه‌ریزی درست شاخص‌های توسعه این شهرستان در بخش‌های مختلف ارتقا یابد.

وی افزود: ما چاره‌ای جز جبران عقب ماندگی‌ها و سرعت بخشیدن به فرایند پیشرفت زهک نداریم، بنابراین مدیرانی که در سال گذشته عملکرد ضعیف‌تری داشتند باید تلاش بیشتری داشته باشند.
فرماندار زهک با اشاره به شعار سال و اولویت‌های دولت سیزدهم، بیان کرد: از عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی نارضایتی‌های نسبی وجود دارد که باید مدیران نسبت به رفع آن اقدام کرده و از ایجاد ناامیدی در جامعه پیشگیری کنند.

 
 

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان